کنوانسیون رامسر در اصفهان چه کرد؟

 

کنوانسیون رامسر در اصفهان چه کرد؟

/گزارش فارس از گفته‌ها و ناگفته‌های پرونده زاینده‌رود/

ایران در قبال خشکی زاینده‌رود تعهدات جهانی دارد

خبرگزاری فارس: یکی از وکلای پرونده خشکی زاینده‌رود گفت: ایران در قبال خشکی زاینده‌رود بر اساس پذیرش و امضای دو کنوانسیون رامسر و وین تعهدات جهانی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، جلسه نخست دادگاه رسیدگی به جرایم مطرح شده در مورد برداشت‌های غیرمجاز از آب زاینده‌رود و عدم پرداخت حق‌آبه‌های کشاورزان در روز 17 مردادماه سال‌جاری در شعبه یک دادیاری دادسرای شهرستان اصفهان برگزار شد که پیرو برگزاری این جلسه پرسش‌های فراوانی در مورد جزئیات آن برای خبرنگاران به وجود آمد که با این وضعیت وکلای این پرونده و برخی از مطلعان این موضوع به منظور تنویر افکار عمومی نشست خبری‌ای را در این راستا با حضور نمایندگان رسانه‌های مختلف خبری برگزار کردند.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در نشست مطبوعاتی خشکسالی زاینده‌رود با بیان اینکه مساله خشک شدن رودخانه زاینده‌رود حدود 17 سال پیش از سوی یکی از اساتید دانشگاه صنعتی استان اصفهان مطرح شد و این مساله در آن زمان آنقدر برای برخی مضحک بود که کاریکاتور این استاد دانشگاه را نیز کشیدند، اظهار داشت: این شرایط در حالی است که طی ماه‌های اخیر که در جلسه‌ای به دیدار معاون اول رئیس جمهور برای طرح مشکلات زاینده‌رود رفتیم، با تعجب گفتند چرا این قدر دیر پیگیر این مشکل شده‌اید.
اسفندیار امینی در تشریح دلایل کم‌توجهی به وضعیت زاینده‌رود در سال‌های پیش از خشکسالی، بیان داشت: وجود ذخایر غنی زیرزمینی آب در زاینده‌رود در سال‌های پیش سبب شده بود تا در صورت مواجه با کم‌آبی به استفاده از این ذخایر پناه ببریم که در حال حاضر با مصرف بیش از حد از این منابع با مشکل روبه‌رو شده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه در مسئله زاینده‌رود هم‌اکنون به بن‌بست رسیده‌ایم، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل اینکه به این وضعیت رسیده‌ایم این مشکل را از طریق حقوقی و با جدیت پیگیری می‌کنیم.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان پیش از این آگاهی چندانی در مورد حق‌آبه‌های خود نداشتند و آن را لطف مسئولان و نه حق خود تلقی می‌کردند، گفت: طبقه‌بندی استفاده از آب زاینده‌رود از سوی مسئولان که در ابتدا شرب و صنعت و سپس کشاورزی را در اولویت قرار داده‌اند بر اساس ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب، شرب، درختان مستمر، زراعت و دامپروری، صنعت و سایر موارد در اولویت قرار گرفته‌اند.
وی اظهار داشت: به نمایندگی از حوزه زاینده‌رود از زرین‌شهر تا شرق استان اصفهان از هر حرکتی برای بازگرداندن آب به زاینده‌رود که راه نجات اصفهان است، استقبال می‌کنیم.
امینی با بیان اینکه روندی که این پرونده در دادگاه دیروز طی کرد نشان‌دهنده این است که شاکیان این پرونده تنها در بخش روستایی از مرز 100 هزار نفر در آینده عبور خواهد کرد، گفت: در صورت حل این مساله مشکلات دیگری مانند ورود ریزگردها و گرد و غبار در اصفهان که از حواشی خود استان به هوا بلند می‌شود کاسته میشود.
وی در ادامه افزود: در سطح ملی نیز این مسئله با پیگیری مدیران همراه بوده است و در همین راستا چندین جلسه در اصفهان و تهران برگزار شده است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی که اجرای طرح‌های عمرانی وزارت نیرو سبب خشکی آب یا عدم پرداخت حق‌آبه‌های کشاورزان شود، وزرات نیرو باید خسارت مرتبط با این مسئله را به کشاورز بپردازد.
وی با بیان اینکه در صورت تحقق حقوق کشاورزان دیگر هیچ ضرورتی برای ادامه موضوع در دادگستری وجود ندارد، اظهار داشت: با ورود دادستان اصفهان به جریان زاینده‌رود به عنوان مدعی‌العموم و برگزاری سه جلسه در این زمینه تصمیماتی در این مورد گرفته شد که در یکی از آنها مصوب شد که شرکت آب منطقه‌ای نمی‌تواند تا زمانی که حق‌آبه‌های کشاورزان تامین نشده بارگذاری جدیدی در رودخانه زاینده‌رود انجام دهد.
امینی در مورد عدم اجرای صحیح قانون استقلال آب استان‌ها که از سوی دولت تصویب شد، گفت: این قانون به رغم انتقاداتی که به آن شده است به درستی از سوی وزارت نیرو اجرا نشد و روند عملیاتی شدن آن بر خلاف رویه بود.
وی نیز روند پیگیری پرونده خشکی زاینده‌رود و مطالبه حقوق کشاورزان و همچنین جلوگیری از فروش غیرمجاز آب در اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کشاورزانی که در این پرونده به عنوان شاکی حضور یافته‌اند به دنبال بازپسگیری حقوق و زندگی خود هستند که به حیات زاینده‌رود بستگی دارد.
*ایران در قبال زاینده‌رود تعهدات جهانی دارد
یکی از وکلای پرونده خشکی زاینده‌رود گفت: ایران در قبال زاینده‌رود و مشکلاتی که در سال‌های اخیر در اثر خشکی آن به وجود آمده است بر اساس دو کنوانسیون رامسر و وین، تعهدات جهانی دارد.
دادخواه که در این نشست خبری برای تشریح وضعیت پرونده و آینده آن حضور داشت، با اشاره به اینکه به دنبال برگزاری انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان اعلام شد که شرکت‌کنندگان در این انجمن خواستار پیگیری مشکل زاینده‌رود از طریق زاینده‌رود هستند، اظهار داشت: با پیگیری‌های جمعی از نمایندگان کشاورزان استان اصفهان و برخی از انجمن‌ها در این راستا تعدادی از وکلا حاضر به اقدام حقوقی و پشتیبانی از این پرونده شدند.
وی ادامه داد: به علت عدم رعایت قانون در ایجاد چاه‌ در حاشیه زاینده‌رود و همچنین پمپاژ آب به صورت غیرمجاز و در ادامه آن عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان مشکل زاینده‌رود با مستنداتی که در این زمینه وجود داشت، از طریق حقوقی و پیگیری در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.
این وکیل خشکی زاینده‌رود با اشاره به اینکه پرداخت حق‌آبه کشاورزان در عرف تعیین شده است و آنچه که در عرف مشخص شود مانند این است که در شرع تعیین شده باشد، گفت: قانون مدنی طی دو ماده این عرف را قانونی دانسته است.
وی با بیان اینکه به استناد کنوانسیون‌ها، حق جهانی آب (Right to water) و اصل یکنواختی بهره‌برداری، دولت با دو تکلیف جهانی در زمینه خشکی زاینده‌رود مواجه است، تاکید کرد: یکی از این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون رامسر و دیگری پروتکل الحاقی به کنوانسیون رامسر از سوی شورای نگهبان است، افزود: براساس این دو تاییدیه هیچ مدیر اجرایی حق ندارد مصوبه‌ای بالاتر از این مصوبات را قرار دهد.
وی در این راستا ادامه داد: همچنین بر اساس کنوانسیون وین به دلیل اینکه این معاهده و پروتکل الحاقی را دولت امضا کرده است، مشمول ماده 27 کنوانسیون می‌شویم و در این صورت هیچ دولتی حتی نمی‌تواند به عذر قوانین داخلی خود این معاهده را نقض کند.

* استقلال آب استان‌ها بدترین قانون در بخش آب بود
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان که به عنوان کارشناس اکولوژی نیز در این مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، بیان داشت: تمامی مشکلاتی که در مورد زاینده‌رود در سال‌های اخیر اتفاق افتاده نشان‌دهنده این است که وزارت نیرو آینده‌نگری لازم در مورد آب ندارد.
مهدی بصیری ادامه داد: وزارت نیرو دارای اختیارات فراوانی در استفاده و برداشت‌ها از منابع آبی است و به طور مثال این وزراتخانه می‌توانست از احداث نیروگاه، پالایشگاه، ذوب‌آهن و فولاد که دارای مصارف بالای آب در استان کم‌آب اصفهان هستند، جلوگیری کند.
وی در ادامه بیان داشت: کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از جمله صنایعی است که مصرف آب آن تاحدی بالا است که علاوه بر ایجاد آلودگی برای اصفهان سطح بسیار وسیعی را در اطراف کارخانه تبدیل به فضای سبز کرده است.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به استفاده‌های غیر اصولی از آب زاینده‌رود، تصریح کرد: صنایع نظامی که در اطراف شهرستان زرین‌شهر مستقر هستند دارای زمین‌های کشاورزی وسیعی‌اند که با در اختیار گذاشتن این اراضی به کشاورزان هر میزان که بخواهند آب زاینده‌رود را پمپاژ می‌کنند.
وی با بیان اینکه استقلال آب استان‌ها که در سال 1384 به تصویب رسید از بدترین قانون‌ها در بخش آب بود، افزود: مناطقی که در بالا دست مستقر شده‌اند به هر میزان که به آب دسترسی داشته باشند از منابع استفاده می‌کنند.
بصیری با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1333 وزارت نیرو اجازه صدور مجوز برای پمپاژ آب را ندارد، تصریح کرد: همچنین از بین بردن پوشش‌های گیاهی در سال‌های اخیر سبب کاهش ابرهای باران‌زا و کاسته شدن از میانگین بارش سالانه استان نیز شده است.
این نشست مطبوعاتی به دنبال برگزاری نخستین جلسه دادگاه شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان به دلیل عدم پرداخت حق‌آبه کشاوزان اصفهانی و فروش غیرمجاز آب زاینده‌رود برگزار شد، جلسه دادگاهی که علاوه بر فضای حقوقی امیدوار کننده آن برای کشاورزان سرشار از احساسات کشاورزان برای بازپسگیری حقوق خو در همان روز بود.
کشاورزانی شهرستان‌های مختلف استان، کیلومترها راه را تا اصفهان طی کرده بودند تا در دادگاهی که سرنوشت آنها را با مرور سرگذشت آنها رقم می‌زد شرکت کنند آنها آنقدر برای احساس دوباره زندگی خود مشتاق بودند که گمان می‌کردند باید در همین جلسه حکم نهایی برای زنده‌رود و جریان دوباره آن رقم بخورد و از همین رو بود که در پایان جلسه که حکمی از سوی قاضی پرونده صادر نشد به شدت ابراز ناراحت و نگرانی کردند.
دادگاه دیروز در حالی برگزار شد که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان نماینده حقوقی خود را به جلسه نخست فرستاد و با تاخیر سه ساعته دادگاه رسمیت یافت که بر اساس روال طبیعی هر دادگاه اظهارات و ادعاهای شاکی و از آن طرف پاسخ‌های خوانده مورد بررسی قاضی دادگاه قرار گرفت.
مهم‌ترین مساله‌ای که در جلسه دیروز این پرونده از سوی شاکیان مطرح شد مساله فروش غیرمجاز آب و حفر چاه‌های حریمی در اطراف زاینده‌رود و همچنین عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان بود مساله‌ای که به دستور قاضی دادگاه از مطلعان موضوع نیز در مورد آنها پرسش شد.
جلسه پرسش و پاسخ نخستین دادگاه پرونده خشکی زاینده‌رود تا آنجا ادامه یافت که با مطرح شدن برخی از مستندات در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی وکلای پرونده و گذاشتن صحه بر آنها از سوی مطلعان، نماینده حقوقی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به غیر از برداشت‌های بی‌رویه از آب زاینده‌رود در مورد بقیه موارد مطرح‌شده اظهار بی‌اطلاعی کرد.
با رسیدن جلسه به این مقطع قاضی پرونده ادامه بررسی این مساله را به جلسه بعد که از سوی دادگاه تعیین می‌شود، موکول کرد.
انتهای پیام/ل10