کنوانسیون رامسر به داد اصفهانی ها رسید

  

کنوانسیون رامسر به داد اصفهانی ها رسید

ساعاتی پیش برگزار شد؛

نخستین دادگاه رسیدگی به شکایت آب منطقه‌ای اصفهان

خبرگزاری فارس: ساعاتی پیش نخستین دادگاه رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی بیش از 2هزار شاکی علیه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در شعبه یک دادیاری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، پیش‌ازظهر امروز جلسه رسیدگی به شکایت تنظیم‌شده علیه محمدعلی طرفه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان که از سوی بیش از 2هزار شاکی مطرح شده بود، در شعبه یک دادیاری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان اصفهان با حضور جمع کثیری از نمایندگان کشاورزان اصفهان، وکلای این پرونده، وکیل مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و همچنین خبرنگاران رسانه‌های خبری مختلف به صورت علنی تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه عنوان شکایت تنظیم شده از سوی بیش از 2هزار شاکی این پرونده در دادگاه قرائت شد که پس از آن قاضی دادگاه از دلایل طرح چنین شکایتی از وکلای این پرونده پرسش‌هایی را مطرح کرد که در ادامه یکی از وکلا به ایراد مستندات خود به شرح زیر پرداخت.
استفاده غیرمجاز از منابع آبی زاینده رود، عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان که بر اساس قانون سال‌های 1333، 1347 و پس از آن قانون سال 1361 به تصویب و تایید رسیده بود و همچنین دریافت هزینه احداث تونل نخست کوهرنگ که از کشاورزان اصفهان دریافت شده بود اما حق‌آبه آنها پس از راه‌اندازی تونل به آنها پرداخت نشد و سبب شد تا کشت کشاورزان با مشکل در سال‌های اخیر روبه‌رو شود و مسئولان استانی علت آن را خشکسالی عنوان کرده بودند که قاضی جلسه با تاکید بر اینکه عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان به دلیل خشکسالی‌های اخیر در استان بوده است، با واکنش وکلا و مطلعان این پرونده روبه‌رو شد.
در ادامه یکی از مطلعان این پرونده به نام سید مهدی بصیری مدیرعامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان با درخواست قاضی دادگاه در مورد این پرونده به ایراد توضیحاتی پرداخت.
وی در پاسخ به سخن قاضی دادگاه در مورد خشکسالی رودخانه زاینده‌رود تصریح کرد: بر اساس اسناد شرکت آب منطقه‌ای 30 درصد خشکسالی در استان اصفهان به وقوع پیوسته است و این در حالی است که باید به صورت مساوی 30 درصد از بخش شرب، 30 درصد از بخش صنعت و 30 درصد از بخش کشاورزی استان اصفهان کسر می‌شد که متاسفانه این قانون در مورد بخش کشاورزی به صورت 100 درصد اعمال شد.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان در ادامه افزود: استفاده غیرمجاز از چاه‌ها آب در حریم زاینده‌رود و همچنین پمپاژ آب از بیش از 400 چاه در اطراف این رودخانه از عمده‌ترین دلایل کم‌آبی در سال‌های گذشته در استان اصفهان بوده است.
وی اظهار داشت: در مکتوبات تاریخی نیز قید شده است که حتی زمانی که چشمه دیمه خشک شد آب تا پایان تالاب جریان داشته است و علت آن هم آب‌های زیرزمینی‌ای بوده است که از طریق زهکشی در این مسیر جریان میافته است.
در این مقطع از جلسه یکی از وکلای این پرونده در پاسخ به پرسش قاضی پرونده تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون رامسر که یک تعهد بین‌المللی است باید آب حق‌آبه داران به آنها پرداخت می‌شده که با عدم پرداخت این حق‌آبه مجری شرکت آب منطقه‌ای مرتکب عمل غیرقانونی شده است.
در ادامه قاضی دادگاه از وکیل مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در مورد اظهارات و ادعاهای مطرح شده و تایید و یا عدم پذیرش آن سوال توضیح خواست که وی تصریح کرد: ادعاهای مطرح شده در مورد استفاده غیرمجاز از منابع آبی زاینده رود کذب محض است و هر اقدامی که در این مورد انجام شده است بر اساس نظر استانداری اصفهان و ستاد مدیریت بحران استانداری بوده است.
قاضی جلسه با بیان این ادعاها و ارائه مستندات لازم از سوی مطلعان و وکلای پرونده خشکسالی زاینده‌رود علیه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان دستوری را برای برگزاری جلسه بعدی مشخص نکرد و افزود: پرسش و پاسخ‌های مطرح شده در این جلسه تا تصمیم برای تشکیل جلسه بعدی دادگاه مورد بررسی دادگاه قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس، این جلسه که قرار بود راس ساعت 8.30 دقیقه صبح روز دوشنبه 17 مردادماه سال 1390 در شعبه یک دادیاری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان اصفهان برگزار شود به دلیل دیرآمدگی وکیل مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان برای حضور در جلسه دادگاه با سه ساعت تاخیر آغاز شد.
انتهای پیام/ل20