مختومه شدن 15 هزار پرونده در دادگستری رامسر

 

مختومه شدن 15 هزار پرونده در دادگستری رامسر

رئیس دادگستری رامسر خبر داد:

مختومه شدن 15 هزار پرونده در دادگستری رامسر

خبرگزاری فارس: رئیس دادگستری رامسر گفت: آمار پرونده‌های وارده به دادسرا، محاکم جزایی و حقوقی و شوراهای حل اختلاف 15 هزار و 834 فقره بوده است که از این تعداد 14 هزار و 744 فقره پرونده پس از تکمیل مراحل دادرسی، مختومه شدند.

علی مشایخیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آستانه هفته قوه قضائیه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهیدان بهشتی و 72 تن از یارانش افزود: در حال حاضر دادگستری رامسر با 10 قاضی در حال فعالیت بوده و این درحالی است که بر اساس چارت مصوب که اخیرا هم تعداد شعب دادگاه و دادسرا افزایش یافته، باید 17 نفر نیرو در دادگستری رامسر فعالیت کنند و در این زمینه با کمبود نیرو مواجه هستیم.
وی اظهار داشت: در سال گذشته، شوراهای حل اختلاف در یک مجتمع تجمیع شدند که علاوه بر رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف که همان برقراری صلح و سازش بین طرفین دعوا است، با جمع‌شدن آنان در یک مجتمع، مردم راحت‌تر به آنها دسترسی دارند.
رئیس دادگستری رامسر گفت: در سطح شهرستان رامسر، در مجموع سه شعبه از شورای حل اختلاف مربوط به حوزه شهری رامسر و یک شعبه مربوط به حوزه شهری کتالم و سادات‌شهر وجود دارد و همچنین دو شعبه شورای حل اختلاف روستایی نیز فعال است که یکی در دهستان چهل شهید برای رسیدگی به مشکلات مردم روستاهای شرق شهرستان و دیگری در شاه‌منصورمحله مستقر بوده تا به مشکلات روستاهای غرب شهرستان رسیدگی کند.
مشایخیان ادامه داد: چهار قاضی دادگستری به‌عنوان قضات مشاور در شوراهای حل اختلاف احکام نهایی را صادر می‌کنند.
رئیس دادگستری شهرستان رامسر همچنین از استقرار شورای حفاظت از بیت‌المال با مسئولیت دادگستری و با عضویت ادارات و سازمان‌های مختلف برای حفاظت از منابع طبیعی، انفال و حفظ بیت‌المال در شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: جلسات این عضوها با هم به صورت مستمر برپا می‌شود.
وی همچنین افزود: شعبه ویژه بررسی جرایم خاص همچون مواد مخدر، سرقت و اراذل و اوباش و ... در دادگستری فعال بوده و در راستای برخورد جدی‌تر با این ناقضان قانون گام بر می‌دارد.
مشایخیان تاکید کرد: شعبه ویژه بررسی با جرائم خاص در راستای برخورد قانونی با مزاحمت‌های ناموسی با توجه به استقرار دادگاه کیفری استان در دادگستری رامسر با عضویت قضات همین دادگستری به‌صورت جدی به‌عمل می‌آید و در این باره مواردی هم وجود داشته که منجر به صدور حکم اعدام شده و در صورت قطعیت به مرحله اجرا در می‌آید.
وی گفت: توصیه قوه قضائیه به عموم مردم این است که همه مسئولان و مردم باید در اجرای قانون توجه و اهتمام بیشتر داشته و برای گسترش فرهنگ قانون‌گرایی تلاش کنند تا بتوانند امنیت و عدالت را تا جایی که در توان دارند برقرار سازند.
مشایخیان تصریح کرد: بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی ناشی از نقض قانون و موازین شرعی بوده و در همین زمینه آمار طلاق روز به روز در حال افزایش است و در سطح کشور از هر 6 ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود.
وی اضافه کرد: در این منطقه اگر نتیجه بدتر نباشد، قطعاً با توجه به آمار مراجعان بهتر نیست که این امر بیشتر به دلیل اعتیاد مردان به مواد مخدر و عدم دقت جوانان هنگام ازدواج در انتخاب همسر مناسب است.
رئیس دادگستری رامسر در ادامه گفت: واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری رامسر برای آشنا شدن مردم به مسائل حقوقی و پاسخ به سؤالات آنان چه به صورت حضوری و چه از طریق تماس با سامانه 129 در خدمت مردم شهرستان بوده و به سوالات و شبهات آنها پاسخ می‌دهد.
وی بیان داشت: بیشترین پرونده‌ها در زمینه اعتیاد و مواد مخدر، اختلافات ملکی و خانوادگی و مسائل مالی و چک و ... برای رسیدگی به دادگستری وارد می‌شوند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سطح شهرستان رامسر، دو قتل عمد که در یک جریان رخ داده بود و یک پرونده تجاوز به عنف که منجر به صدور حکم اعدام شد و اکنون در قوه قضائیه در مراحل تایید است که از جمله جرائم سنگین محسوب می‌شوند.
وی در پایان همه آحاد ملت را به رعایت قانون و موازین شرعی دعوت کرد و گفت: هر جامعه‌ای که مردم آن سعی در اجرای قانون داشته باشند، جامعه سالم است.
انتهای پیام/ل20