5/6 کیلومتر از 5/11 کیلومتر اراضی ساحلی رامسر آزاد شد

 

5/6 کیلومتر از 5/11 کیلومتر اراضی ساحلی رامسر آزاد شد

معاون استاندار مازندران خبر داد:

پایان آزادسازی سواحل مازندران تا پایان دولت دهم

خبرگزاری فارس: معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: تا پایان ریاست جمهوری دولت احمدی‌نژاد، باید تمام سواحل مازندران آزادسازی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، سید عیسی هاشمی حیدری شب گذشته در جلسه آزادسازی سواحل مازندران اظهار داشت: آزادسازی سواحل یکی از مصوبات مهم دور اول سفر هیئت دولت به مازندران بود.
وی با اشاره به اینکه باید عرض 60 متر از سواحل آزادسازی شود، تصریح کرد: مدیران شهرستانی مازندران کار بسیار پیچیده‌ای را در این بخش دارند اما این مسئله شدنی است و مدیران این توانایی را دارند.
هاشمی با بیان اینکه به زمان اجرای طرح‌های دریا در مازندران نزدیک می‌شویم، خاطرنشان کرد: باید به صورت اجرایی این کار پیگیری شود و با توان زیاد این کار باید به نتیجه برسد.
وی با اعلام اینکه بحث استفاده از سواحل باید به گونه‌ای باشد که همه مردم به صورت مساوی از این نعمت طبیعی بهره‌مند شوند، گفت: در این زمینه باید بخش دولتی و خصوصی اقدام کنند که در بخش دولتی بیشتر مکان‌ها آزادسازی شده است.
معاون عمرانی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه در بخش خصوصی برابر گزارش‌های رسیده پیشروی‌هایی داشته‌اند، افزود: باید این مسئله پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه آزادسازی سواحل نیاز به اعتبارات سنگین دارد، بیان داشت: با این اعتبارات نمی‌توان کارها را به نتیجه رساند.
معاون استاندار مازندران در ادامه در مورد اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی فست‌فودها نیز گفت: راه‌اندازی فست فودها به دلیل سرطان‌زا بودن این نوع غذا دیگر منسوخ شده است و مجوزی در این زمینه داده نمی‌شود و اگر کسی مجوز در این مکان‌ها را خواست باید رستوران‌های «SLOW FOOD» راه‌اندازی کند.
شهردار رامسر نیز در این جلسه گفت: در بخش آزادسازی سواحل رامسر در 5/6 کیلومتر از 5/11 کیلومتر اراضی ساحلی را بدون هیچ مشکلی حل کردیم.
محسن مرادی یکی از مشکلات این بخش را نهادها و سازمان‌های تصمیم‌گیر در بخش ساماندهی سواحل دانست و تصریح کرد: در این بخش 11 دستگاه باید تصمیم‌گیری کنند.
وی با اشاره به اینکه برای سرمایه‌گذاری در بخش ساحل به دلیل وجود نهادهای تصمیم‌گیر متعدد سرمایه‌گذار خسته و معطل می‌شود، اظهار داشت: به عنوان نمونه سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای مجوز گرفتن اجرای یک طرح پس از دو سال تلاش با تغییر قوانین مواجه می‌شود که این مسئله موجب می شود که سرمایه‌گذاران برای سواحل اقدامی نکنند.
در این جلسه فرمانداران و شهرداران شهرهای ساحلی و مدیران مربوط به بخش سواحل حضور داشتند.
انتهای پیام/ل20/ح