ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نایب رئیس شورای شهر رامسر:
استانداری مازندران باید بر کیفیت و قیمت شن و ماسه نظارت بیشتری کند
خبرگزاری فارس: نایب رئیس شورای شهر رامسر گفت: نظارت ضعیف استانداری مازندران بر کیفیت و قیمت شن و ماسه، مردم منطقه غرب مازندران به ویژه رامسر را با مشکل جدی رو به رو کرده است.
علی امینی شاد در گفتگو با خبرنگار فارس در رامسر اظهار داشت: در گذشته، مازندران صاحب مصالح با کیفیت در کشور بوده است و قرار بود گروه کنترل کیفیت مصالح در شهرها به وجود آید اما نه تنها این امر عملی نشد بلکه قیمتها به صورت نجومی سیر صعودی پیدا کرد و مسئله کیفیت فراموش شد.
وی با اعلام این مسئله که استانداری مازندران که متولی امر قیمت مصالح شن و ماسه است، با عدم کنترل قیمت سبب بالا رفتن قیمت مسکن در مازندران شده است، افزود: عدم کنترل قیمت مصالحی مانند میلگرد و سیمان به دولت بر میگردد و عدم کنترل قیمت مصالح در شهرها سبب قاچاق مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه در غرب مازندران شده و این مسئله اجحافی در حقوق سازندگان مسکن و تولیدکنندگان است.
عضو کمیسیون عمران، برنامهریزی و بودجه شورای اسلامی شهر رامسر تصریح کرد: در روز روشن مصالحی مانند شن و ماسه را احتکار و قاچاق میکنند و با قیمت گزاف به مصرف کنندگان واقعی میفروشند.
وی یادآور شد: قیمت شن ماسه در منطقهای که در آن دهها معدن شن و ماسه وجود دارد، برخلاف تمام کشور بسیار گران است.
امینی شاد پیشنهاد کرد: استانداری مازندران بهرهبرداری از معادن کوهی منطقه را به کمک فرمانداریها به بخش خصوصی واگذار کند، زیرا قیمت بالای شن و ماسه و مصالح در منطقه سبب عدم اجرای پروژههای بزرگ توسط بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: استانداری مازندران باید هماهنگیهای لازم را با ارگانهای منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقهای و جهاد کشاورزی در برداشت از معادن کوهی منطقه غرب مازندران به بخش خصوصی به عمل آورد.
امینی شاد با اعلام این مطلب که قیمت بالای مصالح به ویژه شن و ماسه، سبب ضرر پیمانکار بومی و غیر بومی شده است، خواستار کنترل کیفیت مصالح ساختمانی توسط گروههای کنترل کیفیت مصالح شد.
وی در پایان گفت: گرانی شن و ماسه سبب کند شدن فعالیت پیمانکاران و عدم جذب سرمایهگذاریهای مناسب و فرار سرمایهگذاران بخش خصوصی شده است.