قوه قضائیه و جاده نور - رامسر

 

قوه قضائیه و جاده نور - رامسر

آیت ا... صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در حکمی ۷ بندی، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده سوء استفاده مالی اخیر (اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی) تعیین کرد. در ابلاغیه آیت ا... آملی لاریجانی بر تکلیف همه دستگاه های مسئول به همکاری با دستگاه قضایی تأکید کرد و بر انحصار هر گونه بررسی، تحقیق و پی گیری درباره موضوع و متهمان پرونده در قوه قضاییه تصریح شده است، با این حال کمی پیش از این دفتر رئیس جمهور با تکذیب اخبار منتشر شده توسط برخی سایت ها مبنی بر مرتبط کردن رئیس دفتر رئیس جمهور با موضوع اختلاس بانکی عنوان کرده بود که موضوع اختلاس بانکی اخیر «توسط دولت شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار دارد.» ایسنا گزارش داد: رئیس قوه قضاییه در حکمی، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده سوء استفاده مالی اخیر تعیین کرد.در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه آمده است.در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه آمده است:«جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان محترم کل کشور؛با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمان پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از همه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می شود با نظارت دقیق و همه جانبه به همه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی این اقدامات را معمول و گزارش کار را به صورت مستمر به این جانب منعکس کنید:۱ - رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از همه متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل هستند.۲ - درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آن ها بر اساس تحقیقات به عمل آمده محرز است.۳ - دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به یکی از قضات مجرب شخصا به همه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول کند.۴ - هر گونه بررسی، تحقیق و پی گیری در مورد موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیدا جلوگیری و با متخلفان وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود.

ضرورت اطلاع رسانی صحیح، دقیق و به موقع به ملت و اجتناب از بزرگنمایی

۵ - همه دستگاه های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.۶ - رعایت همه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آن ها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد همه ضابطان در انجام وظایف قانونی.۷ - پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح از طریق اطلاع رسانی صحیح، دقیق و به موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هر گونه بزرگنمایی.در پایان به همه مسئولان اجرایی خصوصا مدیران بانک ها تذکر داده می شود به جای اظهار نظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده های مختلف اقدام کنند.به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می شود که دستگاه قضایی ذره ای از وظایف ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و با وجود همه کارشکنی ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد. بعون ا... تعالی. صادق لاریجانی- رئیس قوه قضاییه- 90.6.24»

توضیحات دفتر رئیس جمهور

به گزارش ایسنا در همین حال، کمی پیش از انتشار ابلاغیه رئیس قوه قضاییه دفتر رئیس جمهور با تکذیب اخبار منتشر شده توسط برخی سایت ها مبنی بر مرتبط کردن دولت با موضوع اختلاس بانکی اخیر، توضیحاتی در این زمینه منتشر کرد. در این توضیحات آمده است: در ادامه سیاست تخریب دولت خدمتگزار برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر «که توسط دولت شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار دارد»، کوشیدند با جوسازی و دروغ پردازی ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسائل پشت پرده این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم کنند.در این زمینه سایت مخالف دولت، که به دروغ پردازی علیه دولت مشهور است، با انتشار نامه ای از دفتر ریاست جمهوری کوشید تا رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی را متهم به ارتباط با این اختلاس کند و در این زمینه با هم دستی برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای به گونه ای عنوان کردند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده اند. درحالی که این نامه بدون طبقه بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتا بین موضوع این نامه و مسئله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد. بر این اساس لازم است که توضیحاتی را در موضوع نامه یاد شده که حدود یک سال پیش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانیم.وزارت راه (سابق) قصد اجرای پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و یکی از شرکت های متقاضی اجرای این پروژه یعنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن پیشنهاد می کند که آمادگی دارد به جای دریافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجرای پروژه دریافت کند. این پیشنهاد با توجه به حجم زیاد پروژه ها و محدودیت منابع وزارت راه، برای دستگاه اجرایی یک فرصت تلقی می شود یعنی در واقع می تواند از منابع بیشتری برای انجام خدمات استفاده کند. این کار در قانون بودجه همان سال (۸۹) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه های دولتی، پروژه های جدیدی، را اجرا کند. برای اجرایی شدن این منظور قاعدتا باید اقداماتی براساس مقررات قانونی صورت می گرفت وزارت راه مسئول اجرای پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاری) سهام واحدهای دولتی و از جمله سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان است. در این جهت دفتر رئیس جمهور موافقت ریاست محترم جمهوری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای آغاز اقدامات قانونی ذی ربط و به وزارت راه برای اطلاع و پی گیری امور در مهرماه سال ۸۹ ابلاغ می کند (نامه مورد اشاره).دفتر رئیس جمهور در ارسال این نامه در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری کرده است و لاغیر. اصرار غیرعادی و ناشیانه برخی رسانه های زنجیره ای بر دخالت دادن رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در مسئله اختلاس امری مسبوق به سابقه مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیزبین است.

خطیب جمعه تهران: از مسئولانی که می‌گویند ما این فساد را کشف کردیم تقدیر می‌کنیم اما چرا کار به این‌جا کشید؟

از سوی دیگر آیت ا...خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت: اختلاس نجومی نمی‌تواند کار یک نفر باشد بلکه کار مجموعه‌ای از آدم‌ها و روابط است. به گزارش ایسنا، آیت‌ا... سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان این مطلب خطاب به دادستان کل کشور گفت که این مجموعه را پیدا کنید و بدون محابا و در نظر گرفتن جایگاه، آن‌ها را به سزای اعمالشان برسانید. انتظار از قوه قضاییه این است که بر روی یک نفر متمرکز نشوند بلکه بر مجموعه‌ای از روابط متمرکز شود. خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان این‌که «اختلاس حدود 3 هزار میلیارد دلاری اخیر در تاریخ اقتصاد کشور و سیستم بانکی بی‌سابقه است» گفت: به جد از مسوولان محترم که می‌گویند ما این فساد را کشف کردیم تقدیر می‌کنیم، اما صحبت این است که چرا کار به این‌جا کشید؟ گیر کار کجاست؟ گیر کار در سیستم نظارتی است. وی در ادامه گفت: یکی از اقدامات ستودنی، دستور رییس قوه‌ قضاییه به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور بود که وی فردی امین در قوه‌ قضاییه، مردم و مشهور به قاطعیت است. آن‌چه رییس دستگاه قضایی ابلاغ کردند خواست مردم است که از جمله این موارد این است که در صورتی که جرم اثبات شد اشد مجازات برای مجرمان در نظر گرفته شود. خاتمی افزود: انتظار مردم این است که دستگاه قضایی همان‌گونه که در عرصه ایجاد امنیت اجتماعی قاطع عمل می‌کند و به گردن جانی پل مدیریت در همان مکان طناب دار می‌اندازد همین قاطعیت را در مقابل مفسدان اقتصادی داشته باشد. این آزمون بزرگی برای دستگاه قضایی است و از خداوند می‌خواهیم که از این آزمون سربلند بیرون بیایند.به گزارش خبرگزاری فارس همچنین دیگر ائمه جمعه سراسر کشور نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته با اشاره به ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی، خواهان برخورد قاطع دستگاه قضایی با اختلاس‌کنندگان و محاکمه و مجازات هرچه سریعتر آنان شدند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: منتظر تحقق وعده رئیس جمهور برای اصلاح سیستم بانکی هستیم

عزت ا... یوسفیان ملا، نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت وگو با خراسان اعلام کرد که در جلسه دوشنبه هفته جاری این ستاد موضوع اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی مورد بررسی قرار می گیرد.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است تا هنگامی که سیستم بانکی ما به وضعیت فعلی باشد بروز چنین مفاسدی طبیعی است و باید هر روز منتظر وقوع این گونه مفاسد باشیم. نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تمهیداتی برای اصلاح سیستم بانکی و جلوگیری از وقوع این گونه مفاسد اتخاذ کرده است، تصریح کرد: بله ما تدابیری برای اصلاح سیستم بانکی اندیشیده ایم. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال تاکید کرد: ما منتظر تحقق وعده رئیس جمهور برای اصلاح سیستم بانکی هستیم.در همین حال، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتخاب محسنی اژه ای را برای رسیدگی به پرونده اختلاس ۳هزار میلیاردی انتخابی شایسته دانست و گفت: محسنی اژه ای سابقه برخورد با تخلفات اقتصادی را در کارنامه خود دارد و انتظار ما این است که همانند گذشته برخورد کند و هرچه زودتر مردم را در جریان امور بگذارند.محمدتقی رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: محسنی اژه ای فردی درستکار و باتجربه است و هیچ فشاری حتی از سوی مسئولان بر وی اثرگذار نیست و صداقت و صراحت ایشان نیز قابل ستایش است.