هشدار اقتصاددانان ایرانی به رئیس جمهور

هشدار اقتصاددانان ایرانی به رئیس جمهور 

خبرگزاری فارس: 60 کارشناس اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد مختلف مسائل اقتصادی کشور از جمله طرح تحول اقتصادی و جوانب گوناگون آن پرداختند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
"همانگونه که مستحضرید و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرایط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، درکنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین‌کننده‌ای برصادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجه دولت، از جمله اساسی‌ترین مشکلات موجود کشور است. همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در این زمینه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست‌های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بیمناکیم. از اینرو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. در گذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل‌ها، نقدها وتوصیه‌هایی را درزمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پیش بینی‌ها درمورد پیامدهای منفی سیاست‌های دولت هزینه‌های سنگین آن‌را پرداخته‌است. با این همه بر این باوریم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه‌ها و توصیه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین کرده‌ایم که در برگیرنده امور ذیل است:
1- مساعی دولت نهم:
این درست است که برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هیچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول یک برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سیاست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبه مسائل و مشکلات، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی و تقویت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخریب ساختار‌ها باشد و درکنار آن دولت با پا فشاری بر سیاست‌های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است
2- چارچوب فکری نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناکامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی هم‌چون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از کاهش عقلانیت اقتصادی، تکیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است.
3- فضای نامساعد کسب و کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی:
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به‌ایجاد فضای نامساعد کسب وکار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره‌وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیکاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای نامساعد کسب وکار است. بی‌جهت نیست که رشد اقتصادی کشورهای ترکیه، عربستان، و امارات در سال‌های 86-1384 بالای 9 درصد و رشداقتصادی ایران کمتر و در حدود 6 درصد بوده‌است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی از کمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.
4- سیاست‌های نادرست انبساطی مالی:
بدنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال‌های 1352-1356 در زمینه تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یکبار دیگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد. این نوع جهت‌گیری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیرکارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده‌است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود. شایان ذکر است که بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، باید در سال‌های 86-1384، جمعاً 47.1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت، ولی درعمل142.6 میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی197.8 میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده‌است. اگر این درایت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.
5- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی:
سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده‌است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافته‌است. در نتیجه این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافته‌است. کاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهدبود.
6- عدم شناخت بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملّی:
عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده‌است که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش 40-30 درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای29.4 درصد در شهریورماه 1387 است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط10.4 درصد بوده است.
بازار سرمایه نیز که به سبب فضای نامساعد کسب وکار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 با افقی مبهم روبرو است، اکنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بیشتری دست بگریبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که می‌‌توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه، می‌توان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد
7- گسترش فقر و نابرابری:
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رویکرد رشد و توزیع تأکید شده‌است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به کشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم0.423 در 1383 به0.431 در سال 1385 رسیده‌است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1386 و 1387 قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.
8- عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن:
طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در این باب باید نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید، کمک‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.
.....ادامه دارد